اخبار فناوری اطلاعات


«طرح صیانت» مغایر قانون اساسی است


مرکز پژوهش‌های مجلس در نامه‌ای نقدها و ایرادات وارد بر طرح حمایت از کاربران فضای مجازی را به کمیسیون مشترک این طرح ارائه کرد.متن این نامه به شرح زیر است:«پیرو تصمیم کمیسیون مشترک بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در خصوص ارجاع طرح مزبور به مرکز پژوهش‌ها، به استحضار می‌رساند که این مهم بلافاصله در دستور کار مرکز قرار گرفت و پیرو این ارجاع، علاوه بر بررسی‌های کارشناسی در دفاتر و گروه‌های تخصصی مرکز، جلسات متعدد کارشناسی و استماع نخبگانی با اشخاص حقیقی و حقوقی (۹ جلسه با بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان کسب و کارها، صاحبنظران، اتحادیه‌های صنفی، نهادهای پژوهشی، نمایندگان نهادهای دولتی و حاکمیتی و اصحاب رسانه) برگزار شد.ضمن تاکید بر لزوم قانونگذاری شفاف و موثر در این زمینه، عموم صاحبنظران، ذی‌نفعان و ذیمدخلان با تقدیر از طراحان برای مسئولیت اجتماعی و دغدغه‌مندی ایشان در ارتباط با آسیب‌های فضای مجازی بر لزوم رسیدن به متنی بهینه برای فراهم آوردن شرایطی مطلوب در عموم ابعاد حکمرانی فضای مجازی تاکید کردند.از محاسن موجود در این طرح می‌توان موارد ذیل را برشمرد:- ورود شجاعانه به عرصه قانونگذاری در فضای مجازی علیرغم کوتاهی مستمر دولت‌ها در ارائه لوایح مورد نیاز- تلاش برای ساماندهی حکمرانی فضای مجازی- کاهش وابستگی فضای مجازی در کشور به خدمات سرویس‌های خارجی- حمایت از توان داخلی- تلاش برای ارتقاء شورای عالی فضای مجازی و توجه به ضمانت اجرای مصوبات این شورا- توجه به صیانت از داده‌های کاربرانبه هر تقدیر این مرکز عطف به ماموریت ذاتی خود نقدها و ایرادات وارد بر طرح که منتج از بررسی‌های کارشناسی و نظرات نخبگان است را برای پیشبرد اصلاحات لازم به شرح ذیل ارائه می‌کند.۱- ایرادات وارد بر کلیات طرحایرادات حقوقی قابل توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسیکم‌توجهی به ساختار عالی تصمیم‌سازی و تقسیم وظایف حوزه فضای مجازی مصرح در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و اساسنامه مرکز ملی فضای مجازیعدم ابتناء بر یک نظریه و مدل مفهومی مشخص و ضعف انسجام درونی مفاد طرحارتباط ضعیف میان عنوان و مفاد طرحایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد دیجیتال و زمینه‌سازی برای فرار سرمایه‌های داخلیامکان ایجاد رانت‌های گسترده در کسب و کارهای دیجیتالبسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارتکاهش سرمایه اجتماعی نهادیوجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی در طرح و بی‌توجهی به فرصت‌ها و آینده‌نگر نبودن طرح۲ - عمده ایرادات حقوقیدر موارد متعددی امور ماهیت تقنینی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض شده که مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.تصویب آئین‌نامه اجرایی و مصوبات عام‌الشمول به غیر وزیر یا هیئت وزیران واگذار شده که مغایر اصل ۱۳۸ است.مغایرت برخی از مفاد طرح با مصوبات شورای عالی فضای مجازی که مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است.در مواردی اعطای مسئولیت به نیروهای مسلح تعیین تکلیف شده که مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.تشکیل کمیسیون عالی با ترکیب مذکور در طرح مغایر اصل ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی است.مغایرت مفاد دیگری از طرح با اصول ۷۵، ۷۷ و فصل حقوق ملت قانون اساسی.سلب حق مجلس برای مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سوال۳- عمده ایرادات ناظر به حکمرانی در فضای مجازیابهام در مسئله‌شناسیضعف درک صحیح از مدیریت هوشمند در فضای مجازی با تأکید بر حوزه خدمات پایه کاربردیعدم تعریف متعیّن از خدمات پایه کاربردیدامن زدن به تعارضات نهادی فضای مجازیعدم توجه به تحولات نو به نو در فضای مجازی و ظرفیت محدود قانون‌گذاریکمبود شناخت از ابعاد حکمرانی پلتفرمی و ابتناء بر تفکر بوروکراتیک در حکمرانی فضای مجازیکم‌توجهی به زمینه‌های نهادی و اجتماعی ایجاد مسائل فضای مجازی و همین‌طور راه‌حل‌های آنضعف توجه به ابعاد مختلف انحصار افقی و عمودی پلتفرم‌ها و مواجهه حکمرانانه با آنضعف در برخورداری از ایده مشخص برای حکمرانی فضای مجازیغفلت از توجه کافی به بازیگران متعدد در حکمرانی فضای مجازیکاستی در پرداخت به ابعاد و آثار جانبی حکمرانی تنظیمی و فقر بهره‌مندی از تجارب دیگر کشورهاعدم تفکیک حیطه سیاستگذاری و تنظیم‌گریمراعات کم قواعد تنظیم‌گری فضای مجازیکم‌توجهی به شأن قاعده‌گذاری، اجرا و قضاوت و تنظیم‌گر و اختلال در شئون قوای سه‌گانهعدم جمع میان دو رویکرد قانون‌پایه (rule based) و مصلحت‌اندیشانه (discretionary) طوری که تعیین حدود کلی به سیاستگذار و تعیین روندهای اجرایی به تنظیم‌گر سپرده شود.۴ - عمده ایرادات اقتصادی وارد بر طرحایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب و کارکم‌اثر کردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادیناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با دادن اختیارات متعدد سیاستگذاری و تنظیم‌گری و اجرا به کمیسیونفرصت‌زدایی از امکان جهش اقتصادی دوره کرونا در حوزه اقتصاد دیجیتالامکان وارد آمدن ضربه جبران‌ناپذیر اقتصادی با توجه به سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در سال‌های اخیرمحدودیت‌های اقتصادی متعدد برای پلتفرم‌های داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسب و کار در پلتفرم‌های خارجیافزایش بار بوروکراتیک اخذ مجوز به عنوان مانعی برای ایجاد و توسعه کسب و کارها در حوزه خدمات پایه۵ - عمده ایرادات فنی وارد بر طرحنادیده گرفتن ملاحظات فنی مرزبانی فضای مجازیتوجه ناکافی به اقتضائات فنی اختصاصی هر کدام از خدمات پایه کاربردیچند پاره کردن حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با تفکیک خدمات مهم پست و مخابرات از سایر ابعاد اختیارات وزیر ارتباطاتاحتمال مسدودی گسترده و بدون آمادگی در صورت اجرای مفاد قانون یا عدم اجرای قانون به خاطر مخاطرات آنتداخل و تزاحم شرح وظایف کمیسیون ماده ۳ با سایر کمیسیون‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی۶ - عمده ایرادات اجتماعی وارد بر طرحکاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشورترغیب نخبگان به مهاجرتمداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردمابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین طرح منجر به ایجاد بی‌اعتمادی به نظام حکمرانیعدم پیش‌بینی شرایط بعد از اجرای طرح (ناکارآمدی خدمات داخلی، اختلال در ارائه خدمات)زمینه‌سازی برای ایجاد انحصار و رانتتعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردمبنابراین با توجه به بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، علی‌رغم آنکه انتظار می‌رفت تا فرآیند بررسی طرح بر اساس روال ماده ۱۴۲ آئین‌نامه داخلی مجلس در مرکز طی شود، ولی این فرآیند به شیوه دیگری مراحل خود را در کمیسیون ویژه در حال طی کردن است. به هر روی با عنایت به موارد پیش گفته این مرکز برای بازنگری در طرح نیازمند تخصیص زمان بیشتر است و نسخه فعلی قابلیت اصلاح در زمان اندک تخصیص‌یافته را ندارد بنابراین مراتب برای استحضار و هرگونه صلاحدید تقدیم حضور می‌گردد.»
کد خبر: PSIT-https:www.itna.irnews67130طر

۱۲/۲۲/۲۰۲۱   | ۵۳۱


نماد اعتماد الکترونیک
back to top